گزارش پادکست «گرگ و میش نظام کارمزد در صنعت پرداخت»
نظام کارمزد خدمات بانک‌ها و صنعت پرداخت تبدیل به یکی از معضلات مزمن کشور و منجر به پیدایش مواردی همچون رقابت ناسالم در بین شرکتهای PSP و پدیده کارمزدخواهی شده است. به همین علت در حال حاضر اصلاح نظام کارمزد به یکی از دغدغه‌های اصلی کارشناسان و متخصصان تبدیل شده است. این نظام کارمزد دارای چهار ذینفع بانک پذیرنده، دارنده کارت، بانک صادر کننده و شرکت پرداخت بوده و هزینه اصلی این اکوسیستم بر عهده بانک‌ها است. اصلاح و هدایت این سیستم ناکارامد به مسیر صحیح نیازمند به همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مختلف از جمله رگولاتور در لایه‌های قانونگذاری، اجرایی و سرمایه‌گذاری است. همچنین به خلاقیتی نیاز است تا مدل‌های نوین نظام پرداخت شکل گرفته و نظمی جدید برقرار شود.
علیرضا بزرگمهری، دبیر و نایب رئیس انجمن صنفی شرکتهای نرم افزاری (آشنا)، در ابتدای پادکست «گرگ و میش نظام کارمزد در صنعت پرداخت» پیشینه و علل نظام فعلی پرداخت را بررسی کرد: حدود یک دهه پیش برای فرهنگ‌سازی و راه‌اندازی و تشویق مردم به استفاده از ابزارهای الکترونیک یک نظام کارمزدی تعیین شد که در آن به جای تمرکز بر روی تجربه‌های سایر کشورها بر روی فرهنگ کشور تمرکز شده بود و با پاداش‌های مالی در نظام کارمزدی سعی شد که تجار (merchants) را متمایل به استفاده از ابزارهای الکترونیک کند. به همین علت بانک‌ها که ذینفع رسوب پول و در حال گسترش ابزار کارت بانکی خود بودند تمام هزینه این شبکه را تقبل کردند. در واقع از میان تمامی ذینفعان بانک پذیرنده کارت، ذینفع پرداخت کارمزد گشت درحالیکه سایر ذینفعان همچون تاجر ارائه کننده این ابزار و فردی که از این سرویس امن و راحت استفاده می‌کند و همچنین بانک صادر کننده کارت نیز ذینفعان این موضوع به حساب می‌آیند. بدین گونه یک فشار بر روی سیستم بانکی ایجاد شد. امروزه آمارهای شاپرک نشان می‌دهند که به طور متوسط بین ۵۰ تا ۶۰ درصد از تراکنش‌ها زیر ۲۵۰۰۰ تومان هستند و اثر رسوبی ندارند و منابعی برای آنها در نظر گرفته نمی‌شود. در اکثر کشورهای جهان چنین خدماتی از طریق کیف پول‌ها انجام می‌گیرند. هم اکنون به دلیل پرداخت کارمزد تراکنش‌های آنلاین توسط بانک‌ها افراد تمایلی به استفاده از این کیف پول‌ها ندارند و استفاده از آنها در کشور ما هنوز متداول نشده است.
بزرگمهری افزود: چنین نظام پیشینه در اجزای مختلف منجر به بار تحمیلی به بانک‌ها، عدم توسعه شبکه پرداخت و مشکلات و موانع متعددی برای راه اندازی ابزارهای دیگری مثل کیف پول‌ها شده است.
سعید احمدی پویا، معاونت اسبق توسعه و نظارت شاپرک، ادامه داد: پیشینه نظام کارمزدی به سال‌های گذشته بر می‌گردد. ۱۹ اسفند سال ۱۳۸۵ نظام پرداخت بانک مرکزی اولین بخشنامه کارمزدی خود را تنظیم کرد که در آن زمان شاپرک و شرکتهای PSP وجود نداشتند و بانک‌ها متولی حوزه پرداخت بودند. در ابتدای این بخشنامه اشاره می‌شود که نصب و راهبری پایانه‌های فروش برای پذیرندگان باید به صورت رایگان انجام شود و اشتباه در همین نقطه آغار می‌شود و بانک‌ها خود مکلف می‌شوند که بابت خدمات پرداخت از مشتریانشان کارمزد دریافت کنند ولی نصب و راهبری آن رایگان باشد. سپس در ادامه این بخشنامه اشاره می‌شود که نباید وجه اضافی دریافت کنند. این موضوع تا ۱۵ اردیبهشت سال ۱۳۹۱ ادامه یافت که به این نتیجه رسیدند که این کار موفقیت‌آمیز نبوده است و بانک صادر کننده را هم ملزم به پرداخت کارمزد کردند. سومین تغییر بزرگ در نظام کارمزد دریافت کارمزد پذیرندگی از اصناف و تجار بود که با توجه به برخورد آنها این موضوع به شورای پول و اعتبار ارجاع داده شد و مسکوت ماند.
احمدی پویا افزود: نظام فعلی کارمزدی ما بر طبق الگوهای جهانی نیست و جای توجیه ندارد و این نظام در بسیاری از موارد با چالش مواجه می‌شود.
بزرگمهری در ادامه اثرات این نظام پرداخت را بررسی کرد: در این نظام پرداخت ابزارهاي شبکه پرداخت با کارمزد ارز مربوط به زمان دلار ۱۲۰۰ تومان کار می‌کند اما هزینه نگهداری و بازاریابی شبکه به قیمت دلار روز است. ما دستگاه‌های قدیمی و دست دوم را از کشورهای همسایه به شبکه می‌آوریم در صورتی که خود آنها از فناوری پرداخت همچون کیف پول استفاده می‌کنند. به علاوه در هیچ کجای دنیا رگولاتور وارد سوئیچینگ اجرا نمی‌شود و از این طریق کسب درآمد نمی‌کند.
احمدی پویا ادامه داد: یکی از اشتباهات ما این است که به جای مشاهده بِه‌روش‌ها (Best Practices) سعی در اختراع داریم و این عدم پیروی از استانداردها باعث پدیده کارمزدخواهی شده است.
بزرگمهری افزود: بخشی از کلاهبرداری‌ها درشبکه بانکی خارج از کشور اتفاق نمی‌افتد. برای مثال زمان تسویه مبلغ تراکنش به حساب تجار بین دو تا سه روز کاری است که از مزایای آن توانایی لغو کردن و به تعلیق درآوردن تراکنش در صورت بروز مشکل است و بدین ترتیب از خریدار نیز حمایت می‌شود. علاوه بر عدم وجود این مدت زمان تسویه، ما در کشور بیمه پرداخت الکترونیک نیز نداریم.
احمدی پویا افزود: کلاهبرداری‌های دیگری نیز ایجاد شده‌اند. برای مثال پدیده تولید تراکنش‌های صوری که در آن PSPها از حساب خودشان به حساب خودشان تراکنش ایجاد می‌کنند تا کارمزد بگیرند و این نوع درآمدسازی تخلف به حساب می‌آید. همچنین با پدیده شکست تراکنش به تراکنش‌هاي ريز نیز مواجه هستیم که در آن یک تراکنش را به چندین تراکنش تبدیل می‌کنند تا کارمزد بیشتر برای تعداد تراکنش بالاتر دریافت. بدین ترتیب به جای خلاقیت در بحث پرداخت، این نوآوری‌ها در زمینه تقلب در تعداد تراکنش ایجاد شده است. بستر تراکنش‌های خرد در همه دنيا کیف پول است و دارنده کارت در ازای تراکنش با کیف پول کارمزد نمی‌دهد و این خود موجب جلوگیری از کلاهبرداری می‌شود زیرا که کلاهبرداری‌ها در تراکنش‌ها با مبلغ پایین رایج هستند نه در تراکنش‌هایی با مبلغ بالا.
بزرگمهری ادامه داد: این نظام کارمزدی کیف پول را نابود کرده است و دیگر کسی دلیلی برای سرمایه‌گذاری بر روی کیف پول ندارد. فراهم‌کننده (provider) حق سود گرفتن از این حساب‌ها را ندارد و کارمزد را هم می‌توان از طریق انجام تراکنش‌ها رايگان براي دارنده کارت در شبکه شتاب و شاپرک پرداخت نکرد و بدین ترتیب تنها بخشی از تراکنش‌های غیر بسته و باز برای کیف پول باقی می‌ماند.
در ادامه احمدی پویا اظهار داشت که حتی با پیدایش شرکتهای پرداخت یار آنها هم با PSPها بر سر کارمزدخواهی وارد رقابت شده‌اند و نتیجه این شده که در این صنعت نوآوری نداریم، کلاهبرداری و تراکنش‌های صوری زیاد شده و همچنین باعث زیان‌های عملیاتی بانک‌ها شده است و هم اکنون بانک‌ها به این نظام کارمزدی معترض هستند.
در انتهای این پادکست راهکارهایی برای اصلاح این نظام کارمزد مورد بررسی قرار گرفتند. بزرگمهری برخی از راهکارهای موجود را اینگونه بیان کرد: یکی از راهکارها استفاده از کارت‌های اعتباری (credit card) به جای کارت‌های نقدی (debit card) است. راهکار دوم تصحیح نظام کارمزد است؛ بدین صورت که دو ذینفع دیگر یعنی تجار و دارنده کارت نیز بابت خدمات دریافتی کارمزد پرداخت کنند. راهکار دیگر آن است که رگولاتور از بازی پرداخت به ازای هر تراکنش خارج شود.
احمدی پویا ادامه داد: به جای تفکر در اتاق بسته با افراد محدود برای ایجاد تغییرات یک شبه در نظام پرداخت کشور باید تفکر و الگوبرداری از کشورهای دنیا و با توجه به شرایط خاص کشور در دستور کار رگولاتور قرار بگیرد و نحوه گردش خدمات پرداخت الکترونیک و منافع بازیگران و ذینفعان مشخص شود. علاوه بر این خدمت باید با منفعت تناسب داشته باشد تا این چرخه بچرخد وموقعیت‌های کارمزد مشخص شود. باید بر اساس محاسبات و هزینه تمام شده تراکنش عدد کارمزد را تعیین کرد که این عدد نباید یک عدد ثابت باشد بلکه باید عددی پویا باشد و با توجه به شرایط و نوسان‌های اقتصادی تغییر کند تا این کسب و کارها پایدار شوند یعنیbusiness continuity ایجاد شود و آنها بدون نگرانی به نوآوری بپردازند. برای مثال مبالغ تراکنش پایین توسط کیف پول و مبالغ بالا توسط کارت انجام بگیرند. دارنده کارت در صورت انجام تراکنش با کارت هزینه تراکنش را بدهد و در صورت بالا بودن مبلغ تراکنش پذیرنده که منفعت می‌برد کارمزد را پرداخت کند.
او ادامه داد: باید ساختارهای کیف پول و کارت اعتباری را گسترش دهیم و به همراه آن نظام کارمزدی مطابق با مطالعات انجام شده در دنیا و کاملاً توجیه‌پذیر و منطقی بر اساس سرویس‌های ارائه شده باشد.
بزرگمهری در انتها افزود: در این کلاف درهم از اشتباهات عجیب است که در بین تمام صنوف، صنعت پرداخت با این حجم از تراکنش و گستردگی، یک صنف برای مذاکره با رگولاتور ندارد و همه آنها جدا از یکدیگر هستند. اگر این صنف وجود داشت شاید هرگز این ناکارامدی‌ها تا این حد عمق پیدا نمی‌کرد.
پادکست «گرگ و میش نظام کارمزد در صنعت پرداخت» با حضور مهندس علیرضا بزرگمهری دبیر و نایب رئیس انجمن صنفی شرکتهای نرم‌افزاری (آشنا) و دکتر سعید احمدی پویا معاونت اسبق توسعه و نظارت شاپرک از سوی گروه جامعه آزاد کسب و کار هوشمند خاورمیانه و شمال آفریقا- منا (MSBC Group) در تاریخ دوشنبه ۳۰ تیرماه سال ۱۳۹۹ در کست باکس (Cast Box) این گروه برگزار شد.